هيئة مستقلة وتغليظ العقوبة.. 22 توصية لملتقي شباب المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية

اصدر  اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،  في ختام الملتقي الاول للاتحاد،22 توصية  والتي يسعي لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة وذلك للحد من ظاهرة   الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل ".

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد ، أنه سيتم إرسال تلك التوصيات لوزارة الهجرة ،ووزارة الشباب ، وعدد  من الجهات الحكومية المعنية  ، لافتا إلي أن تلك التوصيات جاءت نتاج عدد من ورش العمل التي عقدها الاتحاد لمئات الشباب المصريين ، علي مدار 4أيام .

 
وكشف رئيس الاتحاد أن  التوصيات تضمنت اقتراح بانشاء هيئة قومية مستقلة تضم جميع الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل العالمي والبدء في إنشاء مراكز تدريب على أعلى مستوي تضم الشباب من بعد مرحلة التعليم الأساسي تكون مهمتها توفير تدريب عملي ونظري بأحدث الطرق العالمية لإعداد نشئ مدرب يواجه سوق العمل العالمي على أن يكون إلحاق الخريجين عن طريق الدولة بعقود تبرم بين الهيئة المعنية والدولة الملحقة بها العمالة المطلوبة

وأكد أن التوصيات  نصت  علي استمرار انعقاد الملتقي بشكل دوري في مختلف المحافظات وانشاء قاعدة بيانات لشباب العاملين بالخارج لتسهيل التواصل معهم وتقديم الخدمات الممكنة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم بناء شبكات التواصل الاجتماعي بين الشباب المغتربين وتوفير منصات لتبادل الخبرات المعروف. 

وأوضح رئيس الاتحاد ، أنه تم التوصية علي تواصل الاتحاد  مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الراغبة في توفير عمالة ماهرة لها من المصريين بحيث يتم التعاقد معهم بعد اجتياز دورات تدريبية في هذا المجال.
تنفيذ معسكرات معايشة للتشبيك مع شباب المهاجرين لربط الوصال الوطنية معهم لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الإجتماعية والثقافية التي ينظمها الملتقى لتعزيز الروابط الإجتماعية بين أفراد الجالية المصرية. 

وشدد رئيس اتحاد المصريين علي أهمية تغليظ العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين  والمتورطين في تشجيع الهجرة غير الشرعية.
عقد ندوات بالتعاون مع القنصليات والسفارات للتعرف على ثقافات المجتمعات الأخرى فضلا عن تقديم الاهتمام والرعاية والدعم النفسي اللازم للمواهب الرياضية لتعزيز انتمائهم للوطن خاصة في الألعاب الفردية.

واضاف أن التوصيات تضمنت أيضا دعم برامج إعادة التأهيل للمهاجرين العائدين من رحلات الهجرة غير الشرعية، من خلال مساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لتشجيع الشباب على الحفاظ على هويتهم المصرية وتعزيز الإندماج الإيجابي في مجتمعاتهم المضيفة.  

وأشار إلي أهمية ربط  مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل وكذلك دعم برامج ريادة الأعمال للشباب من خلال توفير التدريب والتوجيه والتمويل اللازم لبدء مشاريعهم الخاصة.

من جانبه قال محمد شحاتة ، المنسق العام للملتقي ، أن التوصيات تضمنت أيضا تنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية بعنوان مكافحة الهجر غير الشرعية وتأهيل الشباب بسوق العمل الدولي الي جانب تفعيل منصة على اليوتيوب باسم (لا للهجرة غير الشرعية) من خلال إتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأشار إلي أهمية إعداد مدربين بالاتحاد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإقامة ورش بمراكز الشباب بالمحافظات للتوعية بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي فضلا عن الاستعانة بنماذج حاولت الهجرة غير الشرعية وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة، ليكونوا عظة ومثل لكل محاول للهجرة غير الشرعية.

فيما قال علاء خليل ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، إن التوصيات تضمنت اضافة مادة بعنوان "اكتشف ذاتك“ بجميع المراحل التعليمية لتوعية الطلاب بخطورة الهجرة غير الشرعية. 

وأوضح أن من ضمن التوصيات أيضا عمل شراكات مع جامعات بالخارج لتوفير منح لدراسة الماجستير والدكتوراه للخريجين المصريين وكذلك عمل مبادرة حرفة ومهنة لتدريب الشباب على الحرف مثل (السباكة، النجارة، الكهرباء، الصيانة) ومنح شهادات معتمدة للمتدربين وأن يكون التدريب في القرى المنتشر فيها الهجرة غير الشرعية لحث الشباب والقيام بالتنسيق لتوفير فرص عمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وفي السياق ذاته أكد شريف النسيري عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن الملتقي اوصي بانشاء مكتبة رقمية بمنصة الاتحاد تحتوي علي كتب للتعريف بتاريخ ووصف مصر ونماذجها المشرفة فضلا عن إقامة دورات تعلم لغات وتدريبات تعريفية بسياسات الدول المستهدفة (الدول الاكثر طلبا للهجرة)، وذلك بمنصة الإتحاد الإلكترونية.

 وأشار إلي أهمية ر فع الوعي بين الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الحدودية بما في ذلك مخاطر الاستغلال والاتجار بالبشر، وظروف المعيشة الصعبة في البلدان المُتجهة إليها، واحتمال التعرض للاعتقال والترحيل.